الأهلي يحسم مصير مديونيات أحمد دويدار بعد مرور 7 سنوات من الأزمة.. تفاصيل قرار الإعدام المالي وأسباب رفض اللاعب رد الأموال

الأهلي يحسم مصير مديونيات أحمد دويدار، حيث أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن مجلس الإدارة استقر على إعدام الديون المستحقة للنادي لدى اللاعب أحمد دويدار، مدافع الزمالك الأسبق، وذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تلك المديونيات دون أن يتم تحصيلها أو الوصول إلى أي تسوية قانونية بشأنها.

وجاء هذا القرار ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بمقر النادي، والتي شهدت العديد من القرارات المالية والإدارية، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.
وأوضح المصدر أن قرار إعدام الديون جاء بناءً على توصية من الإدارة المالية للنادي، التي درست الموقف من الناحية القانونية والمحاسبية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية، ليتضح أن تلك المديونيات مر عليها أكثر من المدة القانونية لتحصيلها، وهو ما يجعلها ديونًا مشكوكًا في إمكانية استردادها.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تعاملت مع الملف من منطلق الشفافية والمحاسبة الدقيقة، حيث تم عرض الموقف بالكامل على مجلس الإدارة قبل اتخاذ القرار النهائي. كما أكد أن النادي الأهلي يسعى دومًا لتسوية ملفاته المالية القديمة بطريقة قانونية ومنظمة، لضمان الحفاظ على استقرار الوضع المالي داخل القلعة الحمراء.

تفاصيل الجمعية العمومية وقرار مجلس الإدارة

وكان المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي في هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، قد أعلن في تصريحات رسمية أن الجمعية العمومية العادية للنادي التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي لم يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي تم تفويض مجلس الإدارة في مناقشة باقي البنود المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء بندي الميزانية والحساب الختامي.

وأوضح شلقامي أن بند الميزانية والحساب الختامي سيتم تحويله إلى الجهة الإدارية المختصة لإرساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن من بين البنود التي فُوض فيها مجلس الإدارة بندًا خاصًا بـ التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
وقد شمل هذا المحضر مجموعة من القرارات، من بينها قرار يتعلق بـ المديونيات القديمة المستحقة لصالح النادي الأهلي لدى عدد من الجهات والأفراد، ومن ضمنها المبالغ المستحقة على اللاعب أحمد دويدار.

وبحسب المصدر، فقد رفعت الإدارة المالية مذكرة تفصيلية إلى مجلس الإدارة تتضمن توصية بإعدام بعض الديون القديمة التي لم يعد من الممكن تحصيلها، بناءً على مذكرة سابقة من إدارة الشؤون القانونية، التي أكدت استنفاد كل الإجراءات الممكنة لتحصيل تلك المبالغ دون جدوى.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي تم اتخاذه بعد دراسة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالقضية، ليتم الاتفاق على أن المديونيات التي تجاوزت فترة السبع سنوات تعتبر ديونًا معدومة، ويُلغى المخصص المالي المقيد بها في ميزانية النادي.

الأهلي يحسم مصير مديونيات أحمد دويدار كواليس الأزمة من 2017

وكشف المصدر ذاته تفاصيل جديدة تتعلق بأصل الأزمة، موضحًا أن القصة تعود إلى عام 2017، عندما تم توقيع عقد بين النادي الأهلي واللاعب أحمد دويدار، وكان يتضمن حصول الأخير على مقدم تعاقد بقيمة 625 ألف جنيه مصري.

شاهد أيضا: برشلونة يخطط لضم فيكتور أوسيمين من جالاتا سراي في صفقة ضخمة لتعويض رحيل ليفاندوفسكي نهاية الموسم

وبالفعل، تم صرف المبلغ للاعب في ذلك الوقت، على أن يتم استكمال إجراءات ضمه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. إلا أن الصفقة لم تُستكمل في النهاية بناءً على وجهة نظر المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، الذي رأى عدم الحاجة الفنية لخدمات اللاعب ضمن تشكيل الفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يرد المبلغ الذي حصل عليه مقدمًا من الأهلي، رغم المحاولات العديدة التي قامت بها الإدارة المالية والإدارة القانونية خلال السنوات الماضية للتوصل إلى تسوية ودية معه.

وأوضح أن النادي حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع دويدار لإعادة الأموال أو التوصل إلى حل ودي، إلا أن اللاعب رفض إعادة المبلغ، مبررًا ذلك بأن الأهلي تسبب في ضياع فرصة انتقاله إلى نادٍ آخر في ذلك الوقت، نظرًا لإغلاق باب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع المصدر قائلاً:

“النادي الأهلي التزم في حينها بكل الإجراءات القانونية لإتمام الصفقة، إلا أن الأمور لم تكتمل بسبب قرار فني بحت من المدير الفني. وبعدها حاولنا استرداد المبلغ الذي تم دفعه للاعب، لكنه تمسك بعدم الرد، مدعيًا أن الأهلي أضاع عليه فرصة احترافية مهمة في تلك الفترة.”

وأشار إلى أن الملف ظل مفتوحًا على مدار سنوات طويلة في سجلات الإدارة المالية والقانونية بالنادي، حتى تم عرضه مؤخرًا على مجلس الإدارة ضمن بند المديونيات المشكوك في تحصيلها.
وبناءً على توصيات اللجان المختصة، تم اعتماد قرار إعدام الدين نهائيًا، وإغلاق الملف ماليًا وإداريًا بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الواقعة دون أي تطورات إيجابية.

الأهلي يؤكد التزامه بالشفافية المالية

وأكد المصدر في ختام تصريحاته أن النادي الأهلي يعمل وفق منظومة مالية دقيقة ومنضبطة، تخضع للرقابة القانونية والمحاسبية بشكل دائم.
وأضاف أن قرار إعدام ديون أحمد دويدار لا يعني التهاون في حقوق النادي، وإنما يأتي في إطار التسوية القانونية والمحاسبية الصحيحة للديون التي مرّ عليها الزمن القانوني للتحصيل.

كما شدد على أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسعى دومًا إلى حماية أموال النادي وإدارة موارده بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعكس مدى التزام النادي بالمهنية والوضوح المالي أمام الجهات الرقابية وأعضاء الجمعية العمومية.

واختتم المصدر قائلاً:

“النادي الأهلي لديه تاريخ طويل في الحفاظ على حقوقه وممتلكاته، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن تبقى ديون قديمة بلا أمل في التحصيل ضمن دفاتر النادي إلى الأبد. لذلك، جاء القرار لإغلاق هذا الملف بالشكل القانوني السليم، حفاظًا على سلامة الموقف المالي للنادي.”